هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
دعاوی بانکی
فک رهن، مفاصاحساب، اجرائیههای بانکی و اختلاف در سود و جریمه
انواع دعاوی حقوقی / دعاوی بانکی
قراردادهای بانکی معمولاً از پیش تنظیم شدهاند و مشتری فرصت چندانی برای مذاکره دربارهی شروط آنها ندارد. از سوی دیگر، بانکها میتوانند بدون مراجعه به دادگاه و از طریق اجرای ثبت، اموال بدهکار و ضامنان را توقیف کنند. به همین دلیل، آشنایی با حقوق قانونی در برابر بانک اهمیت زیادی دارد.
بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور هنوز وام، ملک در رهن یا ضمانتنامهای در بانکهای ایران دارند. وکلای خانه وکلای ایران پروندههای بانکی شما را، از تسویه و فک رهن تا اعتراض به اجرائیه، بدون نیاز به حضورتان پیگیری میکنند.
فهرست دعاوی
- فک رهن
- ابطال شروط قراردادی
- الزام به ارائه مفاصاحساب وام
- استرداد اسناد ضمانت
- ابطال اجرائیههای بانکی صادرشده از اجرای ثبت
- اختلاف در محاسبه و دریافت سود و جریمه
- مطالبه اقساط وام از ضامن و رجوع ضامن به بدهکار
دعاوی بانکی؛ بهطور خلاصه
۱
فک رهن
پس از تسویهی کامل وام، بانک موظف است با ارسال نامه به دفترخانه، رهن ملک را آزاد کند. اگر بانک با وجود تسویه از فک رهن خودداری کند، یا بدهکار بخواهد با پرداخت بخشی از بدهی، قسمتی از وثایق آزاد شود، میتوان الزام بانک به فک رهن را از دادگاه خواست. فک رهن برای فروش یا انتقال رسمی ملک ضروری است.
۲
ابطال شروط قراردادی
قراردادهای بانکی از پیش تنظیمشده (الحاقی) هستند و گاهی شروطی دارند که با قانون یا مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مغایر است؛ مانند اختیار یکطرفهی بانک در تغییر نرخ سود یا دریافت هزینههای پیشبینینشده. شروط خلاف قانون قابل ابطال هستند و مبالغی که بر اساس آنها دریافت شده، قابل استرداد است.
۳
الزام به ارائه مفاصاحساب وام
پس از پرداخت کامل اقساط، بدهکار حق دارد از بانک مفاصاحساب (برگهی تسویه) بگیرد. این برگه برای فک رهن، آزادسازی ضامنان و استرداد چک و سفتهها لازم است. اگر بانک به بهانهی بدهیهای اختلافی از صدور مفاصاحساب خودداری کند، میتوان الزام بانک را از دادگاه خواست.
۴
استرداد اسناد ضمانت
بانکها برای پرداخت وام یا صدور ضمانتنامه، از وامگیرنده و ضامنان چک، سفته یا اسناد دیگر بهعنوان تضمین میگیرند. پس از تسویهی کامل یا پایان تعهد، بانک باید این اسناد را بازگرداند. خودداری از استرداد، ضامنان را در معرض خطر قرار میدهد و با دعوای استرداد اسناد قابل پیگیری است.
۵
ابطال اجرائیههای بانکی صادرشده از اجرای ثبت
قراردادهای بانکی در حکم اسناد لازمالاجرا هستند و بانک میتواند بدون دادگاه، از طریق ادارهی ثبت اجرائیه صادر کند. اگر بدهی پرداخت شده، مبلغ اجرائیه بیش از بدهی واقعی است، سود و جریمهی غیرقانونی در آن محاسبه شده یا اجرائیه بر خلاف قرارداد صادر شده، میتوان ابطال آن را از دادگاه خواست و با دستور موقت، عملیات اجرایی را متوقف کرد.
۶
اختلاف در محاسبه و دریافت سود و جریمه
بانکها باید سود و وجه التزام تأخیر را در چارچوب قرارداد و مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه کنند. محاسبهی سود مرکب، اعمال نرخهای بالاتر از مصوبات یا ادامهی محاسبهی جریمه بهصورت نادرست، از اختلافات رایج است. در این دعاوی، معمولاً با کارشناسی حسابداری بانکی، مبلغ واقعی بدهی تعیین و مبالغ اضافی مسترد میشود.
۷
مطالبه اقساط وام از ضامن و رجوع ضامن به بدهکار
در وامهای بانکی، ضامن معمولاً بهصورت تضامنی متعهد است و بانک میتواند اقساط معوق را همزمان از وامگیرنده و ضامن مطالبه کند. ضامنی که بدهی را پرداخته، حق دارد برای دریافت تمام مبالغ پرداختی به وامگیرنده رجوع کند. همچنین ضامن در برابر مطالبهی مبالغ خارج از تعهد یا محاسبهی نادرست، حق اعتراض دارد.
این توضیحات خلاصه و عمومی است. در دعاوی بانکی، متن قرارداد، مصوبات شورای پول و اعتبار و صورتحسابهای بانک باید دقیق بررسی شود؛ برای بررسی پروندهی خود درخواست مشاوره ثبت کنید.
با بانک اختلاف دارید؟
پیش از پرداخت مبالغ اضافی یا توقیف اموال، با وکیل مشورت کنید.
درخواست مشاوره انواع مشاوره